نمـاینـدگان مجلس شورای اسلامی طبق بند یک اصل ۸۹ قانون اساسی مـیتوانند در مواردی که لازم مـیدانند، هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضـاح کننـد. بر همین اساس استیضـاح عبـدالناصر همتی، وزیر «امور اقتصادی و دارایی» در دستور کار مجلس قرار دارد و بناست جلسه استیضاح روز یک‌شنبه ۱۲ اسفند برگزار شود. اما چند نکته:
۱) متقاضیان استیضاح باید مردم را قانع کنند که آیا ۱۸۹ روز برای ارزیابی کارنامه یک وزیر، مدت قابل قبولی است تا بر اساس آن نتیجه‌گیری و اقدام شود؟ اگر خیر، پس چرا چنین موضوعی را مطرح کرده‌اند! اگر هم در این بازه شش ماه و یک هفته‌ای متوجه شده‌اند که ردای سکانداری وزارتخانه مهم «اقتصاد و دارایی» بر تن عبدالناصر همتی زار می‌زند، باید دیگر همکاران خود را قانع کنند تا ۱۲ اسفند، پای کس دیگری را به باب‌همایون باز کنند، البته با دقت بیشتر، نه آنکه چند ماه بعد، باز فیل‌شان یاد هندوستان کند!
۲) استیضاح باید در راستای دفاع از حقوق مردم باشد، البته «حقوق مردم» اتساع معنوی دارد و مع‌الاسف قرائت‌های زیادی از آن می‌شود، مثلاً فلان نماینده اگر در جریان این کشمکش، امتیازی برای حوزه انتخابیه‌اش بگیرد، اسم آن را «حقوق مردم» می‌گذارد و می‌گوید مهم آن است برای مردم حوزه‌ام یک امتیازی گرفتم، اما شاید توجه نکند وزیری که در چنین شرایطی امتیاز می‌دهد، حتماً به باج‌گیران دیگر، باج‌های بیشتری خواهد داد، پس بهتر آن است که نسخه‌اش را بپیچند.
۳) دولت باید بپذیرد استیضاح از اختیارات و بلکه وظایف نمایندگان مجلس است و می‌توانند از آن استفاده کنند، بنابراین باید دست از تهدید و تطمیع‌های احتمالی متقاضیان استیضاح بردارد و با زدن برچسب‌های رنگارنگ آنها را تحت فشار قرار ندهد، ضمناً وزیر اگر کارنامه قابل قبولی داشته باشد، می‌تواند در جلسه استیضاح از آن دفاع کند و پیش‌فرض این است نمایندگان به کارنامه رأی می‌دهند نه به نامه! نامه‌هایی که بعضاً باد آنها را از دالان‌های هزار توی اقتصاد عبور می‌دهد و به صاحبان امضا و حق‌رأی می‌رساند!
۴) تلاش دولت برای دوقطبی‌سازی و حفظ کرسی وزیر به هر بهایی نه به نفع خودش است و نه به نفع آن ۱۶میلیون‌و۳۸۴هزارو۴۰۳ نفری که به رئیس‌جمهور رأی داده‌اند، نه آن ۶۱ میلیون نفری که واجد شرایط رأی‌دادن بودند و نه همه جمعیت بیش از ۸۵ میلیون نفری ایران! چون، هدف از قبول مسئولیت، گشودن گره‌های معیشتی مردم آنهاست و اگر موفق عمل نمی‌کند، حفظ آن منطقی ندارد.
۵) تلاش رئیس‌جمهور برای دفاع از اعضای کابینه‌اش طبیعی است، اما نه به قیمت تعطیلی کشور و بسیج همه ظرفیت‌ها برای حفظ کرسی مدیریتی آقای وزیر.
اینکه به اذعان برخی نمایندگان مجلس حتی رؤسای بانک‌ها هم به خط شده‌اند تا با وعده‌های چرپ و شیرین به آقای وزیر خدمت کنند، طبیعی نیست و ره به همان ترکستانی است که وزیر وقت صمت در سایه فقدان معاون لایق امور مجلس در پیش گرفت و نتیجه همانی شد که دیدید!
۶) اینکه رئیس‌جمهور برای حفظ وزیری که اصلاً معلوم نیست جلسه استیضاحش چه نتیجه‌ای خواهد داشت، از اصول مسلمی گذر می‌کند، جای تعجب دارد. اینکه گفته‌اند «تغییر آدم‌ها مشکلی را حل نخواهد کرد» از همان اظهارات شاذ است. اگر واقعاً چنین باوری دارند، چرا همه مسئولان دولت قبل را- فارغ از کیفی بودن یا نبودن آنها- تغییر داد؟! لابد حل مشکلات و تغییر آدم‌ها بی‌ارتباط نیستند. حالا چه می‌شود دیگر خبری از آن استدلال‌ها نیست!
۷) رئیس‌جمهور طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی سوگند یاد کرده است «پاسدار قانون اساسی» باشد، از «هرگونه خودکامگی» بپرهیزد و از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کند.
استیضاح وزیر هم بخشی از همین حقوق مردم است و باید از آن حراست کند. چه می‌دانیم شاید گره‌کور بازار ارز که آتش به اقتصاد زده است، با همین استیضاح گشوده شود.
۸) فارغ از نتیجه جلسه استیضاح، نوع مواجهه مسئولان قوای مقننه و مجریه با آن مهم است و باید از هر گونه اقدامی که شائبه «امتیازگیری» و «امتیازدهی» دارد، پرهیز شود و ابزار قانونی «استیضاح» پای منافع شخصی، گروهی و حزبی ذبح نشود؛ کاری که ظاهراً در حال وقوع است!
